به گزارش خبرنگار خانه ملت، محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، در گردهمایی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی گفت: تمامی دغدغه‌های فعالان بخش کشاورزی در سند برنامه هفتم توسعه دیده شده است و در صورت عمل به این سند، شاهد شکوفایی این بخش در کشور خواهیم بود. در سال جاری برای بخش کشاورزی اعتبارات بسیار مناسبی در تمامی حوزه‌ها از جمله منابع طبیعی، تحقیقات و آموزش در قانون بودجه گنجانده شده است.

عسکری با اشاره به چالش‌های حذف ارز ترجیحی تصریح کرد: آزادسازی ارز ترجیحی ضرورتی بود که باید روزی اتفاق می‌افتاد، اما برای تحقق چنین تصمیم بزرگی ابتدا بایستی زیرساخت‌ها و سازوکارهای لازم تعریف و تأمین می‌شد. متأسفانه این اقدام عجولانه رخ داد، در حالی که پیش از اجرا باید زمینه‌سازی‌های لازم صورت می‌گرفت تا تولید آسیب نبیند؛ چرا که با آسیب دیدن تولید، اشتغال و امنیت غذایی نیز دچار مشکل می‌شود.

وی در ادامه افزود: بلافاصله پس تصمیم اصلاح تخصیص ارز به تامین کالاهای اساسی، کمیسیون کشاورزی طی نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، پیشنهاداتی را برای کاهش حداقل تبعات و رفع ایرادات و کاستی‌های طرح ارائه داد. همچنین در راستای فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه دولت باید برای تحقق امنیت غذایی دو برابر کار کند، ما نیز در کمیسیون کشاورزی کمیته‌هایی را تشکیل داده‌ایم و دستگاه‌های متولی موظف هستند گزارش‌های خود را در این زمینه به کمیسیون ارائه دهند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد: اگر بنا بر این است که دو برابر کار کنیم، قطعاً مشکلات حل خواهد شد. معتقدیم اگر پیش از این کارها به خوبی انجام شده بود، اکنون با این حجم از مشکلات مواجه نبودیم. لذا باید با شدت و جدیت در قالب نقشه راه و برنامه‌های زمان‌بندی‌شده حرکت کنیم تا به نقطه مطلوب دست یابیم.

عسکری در پایان از اقدامات عملیاتی برای حمایت از تولیدکنندگان خبر داد و گفت: پس از تصمیم حذف ارز ترجیحی که نیازمند نگاهی کارشناسی بود، بلافاصله با هماهنگی دستگاه‌ها، مبلغ ۵۰ همت از اعتبارات ملی برای بخش کشاورزی در بانک کشاورزی کارسازی شد تا فضای نقدینگی سهل‌الوصول جهت حل مشکلات در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد./

پایان پیام